خرافة الديمــ(و)قراطيّة

حينما سئل "فيكتور هيجو" عن الدّيمقراطيّة ، أجاب بصراحة أن العبرة ليست في صندوق الإنتخاب ، من الجيّد أن يذهب الشّعب للتصويت لكن لا قيمة لصوته ما لم ينجح المجتمع أوّلا في إرساء قضاء مستقل و فرض صحافة حرّة و شرسة تستميت في الدّفاع عن الفئات المضطهدة و الطبقة الكادحة ضد ثالوث السّلطة الغاصب : سلطة المال ، سلطة السّلاح و سلطة الدّين . هذا المحور المرعب الطّامح لتدمير الدّولة الشعبيّة التقدميّة ، حلم الملايين و الضّامن الوحيد للكرامة البشريّة و العدالة الإجتماعيّة . و لهذا  قبل الحديث عن الدّيمقراطيّة في شكلها العام بما هي آليّات حكم و تسيير علينا أن ننظر في جوهرها الغير معلن ، النسبي إلى حد التشتت و المتغيّر عبر العصور ، و لمزيد الفهم وجب أن نطرح السؤال الأزلي ، في مصلحة من هي ؟
فهمنا الرّاهن للدّيمقراطيّة ليس سوى وهم و هلوسات ناتجة عن الإستكانة للأفكار الرّجعيّة التي فرضها نمط الحياة الإستهلاكي. و هنا نقطة تناقض جوهريّة ، إذْ بقدر التطوّر التكنلوجي الذي نشهده نعيش فترة تصحّر فكري غريبة و حتّى العلوم الإنسانيّة صارت تقتصر على دراسة الظواهر إنطلاقا من بعد نقدي بحت و ليس إنطلاقا من رغبة تغيير و ايجاد حلول جذريّة . هنا نستنتج أن الفكر اللبرالي الرّأسمالي أنتج مجتمعات محافظة تعتبر الخروج عن الحدود التي رسمها النظام خطيئة كبرى . و فهمنا للديمقراطيّة يأتي في هذا السّياق ، هي بالنسبة لنا لا تتجاوز الصّنم الذي نصوغه بأيدينا ثم نعبده اجتنابا لتأنيب ألضمير كالمجتمعات الجاهليّة .

لأننا لو تناولناها من النّاحية العمليّة  فلا وجود للديمقراطيّة في كنف نظام لبرالي رأسمالي . حين تتجمّع سلطة السلاح و المال في يد واحدة و يشرع لهما عبر النّفوذ العاطفي للدّين لا يمكن فيما بعد حماية وسائل الإنتاج و الثروات بل سينقرض الإنسان نفسه إذ يتحوّل إلى وسيلة للإنتاج ، آلة ، عبد لهذه السلطة التي تمارس هيمنتها انطلاقا من شرعيّة النّظام الدّيمقراطي الذي استبطنه الشعب . إذا ليس للديمقراطيّة معنى في ضل عجزها عن تحقيق العدالة الإجتماعيّة و ليس في مقدور منظومة إجتماعية مثل المنظومة الرّأسمالية - قائمة على إستغال السّلط الثلاث للسيطرة على وسائل الإنتاج - أن تفرز مجتمعا متوازنا حتى و لو أدخل عليها جانب من التّلطيف الدّيمقراطي على مستوى آليّات الحكم ، إذ من غير المنطقي أن نجمع بين المستغِل و المستغل داخل إطار واحد و نطمع في بناء منظومة إجتماعيّة مستقرّة .
علينا أن نقر بسذاجتنا إذا اعتبرنا أن ما نعيشه اليوم هو مسار انتقال ديمقراطي ، بل هو في أحسن الحالات بناء لنظام تمثيلي على الشّاكلة الأمريكيّة أو الأوروبيّة ، نظام تعيد  أقطاب السّلطة السّابقة التموقع داخله وفقا لقانون داخلي جديد و لآليّات جديدة متّبعة في تقسيم الغنيمة . بصريح العبارة أنظمة دكتاتوريّة تعتمد آليّات الدّيمقراطيّة لكسب الشّرعيّة الشّعبيّة و هدفها ككل الأنظمة الإستغلاليّة يتلخص في السّيطرة على ثروات الشّعوب و وسائل إنتاجها . لهذا علينا التوقّف عن اجترار الوهم و المرور الى جوهر الأفكار ، نحدد أهدافنا بوضوح : نحن نبحث عن العدالة الإجتماعيّة ، عن الكرامة البشريّة و عن حماية الإنسان من الإندثار في خضم هذه الحرب ضد السلط الثلاث الآنف ذكرها . علينا السّير إلى الهدف و تحقيقه ، الديمقراطيّة التمثيليّة ليست سوى فكرة قاصرة ، هي مجرّد آليّة عاجزة في ضل غياب الإرادة السياسيّة و الممارسة الأخلاقيّة . شعوب الأرض تستحق أكثر من هذا بكثير ، لكن على هذه الشعوب أيضا أن تعي دورها و على نخبها أن تؤدي واجبها المقدّس ، الصراع في سبيل حيازة السّلطة كأداة لتغيير الواقع منهج أثبت إفلاسه و قصوره ، من يريد تغيير الواقع عليه أن ينزل للشوارع ، للحقول ، للمدارس ، للجامعات و المصانع ، عليه أن يمر سريعا إلى مرحلة الممارسة الماديّة و أن يخرج من بوتقة الفعل الرّمزي ، يساهم في تطوير وعي الشّعب و بناء عقليّة ثوريّة ، قائمة على منظومة قيميّة جديدة أساسها مقاومة الرّداءة الفكريّة و الظلم الإجتماعي و الإبتذال المتجسّد في الكيان الخاضع للإنسان العامّي ، علينا أن نعيد بناء شخصيّة الإنسان المعاصر كي يحمل الرّاية و يقلب المعادلة و هذا البناء ينطلق من القاعدة ، من خلال تثوير الثقافة الشّعبيّة و إعادة الإعتبار للشعوب التي ستكتشف عندها قيمة نفسها ، مدى تأثير فعلها الثّوري و تدرك أن السّلطة الحقيقيّة كامنة بين يديها .

صفوان الطرابلسي 
نشر بجريدة ضد السلطة
في 2013/05/02

·